الدفاع الجنائي الاقتصادي

تنشأ الجرائم الاقتصادية في الغالب من عمليات مشروعة تقرؤها السلطة قراءة مختلفة: عملية تصدير، أو تحويل بالعملة الأجنبية، أو عقد بيع. يبدأ الدفاع بإعادة بناء العملية كما جرت فعلاً، بالمستندات التي تثبتها، ثم يناقش بعد ذلك مدى انطباق وصف الجريمة على السلوك.

نعمل منذ مرحلة التحقيق، بحضور الاستجوابات وتقديم المستندات، وحتى المحاكمة والطعون أمام المحاكم العليا. ونسعى، حيثما أمكن، إلى الحلول التفاوضية التي يتيحها القانون، كاتفاق عدم الملاحقة الجنائية، عندما تكون الحلّ الأفضل للعميل.

تمكّننا خبرتنا التنظيمية من أن نبيّن للمحكمة كيف تعمل العملية الاقتصادية الكامنة، وهو أمر كثيراً ما يكون حاسماً في الجرائم ضد النظام المالي والجرائم المتصلة بالذهب.