قانون التعدين والذهب والمعادن الحرجة

الذهب هو المعدن الوحيد الذي يمكن أن يصبح أصلاً مالياً عند خروجه من المنجم. وتخلق هذه الطبيعة المزدوجة سلسلة تخضع لثلاث سلطات في آن واحد: الوكالة الوطنية للتعدين، والبنك المركزي، ومصلحة الضرائب الفيدرالية. نعرف هذه السلسلة من الداخل، ونقدّم المشورة لشركات التعدين والتعاونيات والمؤسسات المرخّصة والمصدّرين في كل حلقة منها.

نعمل في الحصول على سندات التعدين وتسوية أوضاعها، وفي تصاريح التعدين الحرفي، وعقود الإيجار والتوريد، وإثبات المنشأ وتوثيق الشراء الأول، ومذكرات التداول، وتصدير الذهب، بما في ذلك الردّ على المطالبات وإجراءات التفتيش.

نتابع عن كثب الإطار القانوني للمعادن الحرجة والاستراتيجية وآثاره على الاستثمار وتغيير السيطرة وعقود التوريد الدولية، وهو موضوع نتناوله أيضاً في منشوراتنا.