BrunellaLaw Chambers

الرئيسية·مجالات العمل·البرتغال والاتحاد الأوروبي

قانون الاتحاد الأوروبي

اللوائح والتوجيهات الأوروبية وأثرها الملموس في الشركات والأفراد العاملين بين البرازيل والاتحاد الأوروبي.

يُطبَّق قانون الاتحاد الأوروبي مباشرة في البرتغال ويحكم معظم الأنشطة الاقتصادية: حماية البيانات، والعقوبات وضوابط التصدير، وسلامة المنتجات، والمنافسة، والخدمات المالية، وحرية التنقل. وبالنسبة إلى شركة برازيلية تعمل في أوروبا، فإن معرفة هذه القواعد ضرورية بقدر معرفة القانون البرتغالي.

نقدّم المشورة في الامتثال للائحة حماية البيانات العامة (GDPR)، وفي تطبيق عقوبات الاتحاد الأوروبي وتدابيره التقييدية على العمليات التجارية، وفي قواعد المنشأ والضوابط الجمركية الأوروبية، وفي فحص الاستثمارات الأجنبية، وفي التزامات شركات الدول الثالثة التي تقدّم خدمات في السوق الأوروبية.

كما نتناول مسائل المواطنة الأوروبية وحرية تنقل الأشخاص، بالتنسيق مع ممارستنا في مجال الجنسية البرتغالية.

كيف نعمل

  1. تحديد القاعدة الأوروبية الواجبة التطبيق ونقلها إلى القانون البرتغالي.
  2. رأي قانوني بقراءة عملية: ما يجوز للشركة فعله وما لا يجوز.
  3. متابعة التغييرات التنظيمية المهمة للعميل.

الأسئلة المتكررة

هل تنطبق لائحة GDPR على شركتي البرازيلية؟
نعم، إذا كانت تقدّم سلعاً أو خدمات لأشخاص في الاتحاد الأوروبي أو تراقب سلوكهم، حتى من دون منشأة في أوروبا.
هل تؤثر العقوبات الأوروبية في الصادرات من البرازيل؟
قد تؤثر، عندما تمرّ البضاعة أو المشتري أو الدفع عبر الاتحاد الأوروبي أو عبر كيانات خاضعة للتدابير التقييدية.
هل تعملون أمام المؤسسات الأوروبية؟
في الإجراءات الإدارية وفي المنازعات أمام المحاكم البرتغالية التي تطبّق قانون الاتحاد.

حدّثنا عن قضيتك